ضوابط تشخیص مصلحت

قرضاوی – حفظه الله تعالی- از امام ابن قیم- علیه الرحمة- و دیگر محققین نقل می‌کند که:
«احکام الهی برای متحقق ساختن مصالح بندگان در دنیا و آخرت، تشریع شده اند. هر حکمی‌که به جای تأمین مصلحتی، حامل مفسده ای باشد؛ یا بدون حکمت و فایده، و عبث و بیهوده باشد ربطی به شریعت الهی ندارد، اگر چه با سوء تأویل و توجیه به شریعت هم چسبانده شود. »
مرحوم کاک احمد – رحمةالله وانعم علیه مع النبین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین – در حاشیه ی این مطلب نوشته اند:« آیاتی که بر این مطلب دلالت می‌کند، فراوان است.»
توجه به این مهم در دو جا بسیار ضروری و مؤثر است:
در وقت اجرا و تطبیق حکمی‌از کتاب یا سنت. چه فراوان دیده شده که اجرا و تطبیق حکمی‌به علت بی توجهی به مسائلی که زمینه ساز مصالح مورد نظر شرع می‌باشد، مانند: زمان مناسب، مکان مناسب، زمینه سازی قبلی، مراحل مختلف اجرا(اگر حکم، تدریجی است)، رعایت اولویات، عرف و عاداتی که شرعا” معتبر هستند، زمان بندی برای رسیدن به نتیجه و تحقق مصالح مطلوب، اهلیت افرادی که حکم را تطبیق می‌کنند، و نه تنها تأمین کننده ی مصلحت مورد نظر نبوده، بلکه گاه عبث و بی فایده، و گاه مفسده آور بوده است.
روشن ترین مثال برای این مورد که با وظایف ما ارتباط همیشگی دارد، اجرای حکم منصوص «دعوت الی الله» و«تبلیغ رسالات الله» است. یا چیزی که الان بیش از این هم مطرح است: مسأله ی تزکیه و پرورش اخلاقی یا یکی از جزییات مندرج در مسأله ی تزکیه :«اخاء اخلاقی». ببینید که بی توجهی به بعضی یا کل موارد فوق الذکر، در بعضی تطبیقات، چه آثار و نتایجی در بر داشته است از توضیح بیشتر می‌گذرم.
در وقت شور و بررسی جمعی، و تصمیم گیریو برنامه ریزی بر اساس «مصلحت» . این کار اگر چه گاه بیش از حد ساده می‌نماید، اما برای کسانی که بخواهند طبق ضوابط شرعی مصالح، اقدام کنند، و متوجه باشند که هر رأی و تصمیم آنها مسؤولیت شرعی دارد، همیشه ساده نیست، و بلکه گاهی بسیار بسیار مشکل است. من خود، کاک احمد را دیده ام که در جواب مصلحت خواهی فردی از مسلمانان، بیش از بیست و چهار ساعت عمیقا” در حال فکر کردن بود. و خودم از ایشان شنیدم که :«تشخیص مصلحت دو شرط لازم و ضروری دارد:۱-علم ۲-دلسوزی.»
هنگامی‌که بر مبنای مصلحت، تصمیمی‌گرفته می‌شود و به کاری امر می‌شود آمر باید موارد زیر را کاملا” در نظر داشته باشد، و در صورتی که از وی توضیح خواسته شد، بتواند آنرا بدون ابهام نشریح کند:
اول: متعلق مصلحت یعنی تصمیم و امر آمر، مربوط به تأمین مصلحت کدام یک از موارد شش گانه ی « دین، نفس، نسل، عقل، عرض، یا مال» مأمور یا مأمورین یا مصلحت خواهان می‌باشد؟
اصولیون با استقراء جزئیات و تأمل در حکمت احکام شرعی گفته اند که : احکام الهی برای تأمین مصالح بندگان خدا در موارد شش گانه ی فوق- که همه ی مصالح را بر می‌گیرد- تشریع شده است. مثلا”: برای حفظ دین و مصالح دینی، دعوت، وجهاد به خاطر حمایت از ارزشهای عقیدتی، واجب شده؛ به صبر در مقابل ابذاء فرمان داده شده؛ ارتداد حرام گشته؛ و کهذا. و برای تأمین مصالح نفس، قتل به غیر حق حرام گشته؛ قصاص تشریع شده؛ خودکشی منع شده؛ دستورهایی برای حفظ صحت و سلامت جسم صادر شده؛ و از این قبیل . و برای حفظ نسل، نکاح تشریع شده؛ زنا و دیگر خبائث ممنوع شده؛ حدود و عقوباتی برای مرتکبین وضع شده؛ و امثال این. برای حفظ عقل، مسکرات و خبائث مزیل عقل حرام شده. برای حفظ عرض و شخصیت مردم، قذف حرام شده؛ برای مرتکبش حد تعیین شده؛ و موارد دیگر. برای حفظ مال- که قوام مجتمع است- انواع بیوع و معاملات با شروطی مباح شده؛ ربا و کنز حرام گشته؛ اکل اموال به باطل نهی شده؛ و امثال ذلک.
حال هر مصلحت دیگری که موجب تصمیم و برنامه ای میشود، باید معلوم باشد که به کدامیک از موارد شش گانه تعلق دارد،(منظور این نیست که یک حکم با برنامه در آن واحد نمی‌تواند تأمین کننده ی چند مصلحت باشد.)
دوم: نوع مصلحت. یعنی پس  از روشن شدن متعلق مصلحت، باید دید که تأمین این مصلحت، ضروری است یا حاجی یا تحسینی؟
مراد از ضروری این است که بدون تأمین آن مصلحت، متعلق آن تحقق نمی‌یابد یا از دست می‌رود. اما تأمین حاجیات برای رفع عسر و حرج است. و تحسینیات، هر چیزی که بعد از این دو مطرح باشد. مثالی مطلب را روشن می‌کند: فردی می‌خواهد اتاقی بسازد. درست کردن چهار دیوار و یک سقف و یک در ورود و خروج ضروری است، زیرا بدون هر کدام از آنها اتاقی وجود ندارد.
درست کردن پنجره برای رفع عسر و حرج است. سفیدکاری و رنگ در و پنجره در محدوده ی مصالح تحسینی است. امیدوارم با این مثال ابهامی‌نمانده باشد. (برای طبقه بندی مشاغل هم می‌توان از این تقسیم بندی استفاده کرد. یعنی بنگریم که چه شغلهایی ضروریات مجتمع را تأمین می‌کند، و چه شغلهایی حاجیات، و چه شغلهایی تحسینیات . روشن است که ترتیب ارزشی آنها هم همین ترتیب است. و به همین دلیل است که کار یک رفتگر با کار یک پزشک متخصص، هم ارزش است.)
سوم: دامنه ی تأثیر کمی. مراد آن است که این تصمیم، مصلحت مورد نظر را برای چه تعدادی از افراد تأمین می‌کند؟فرد، جمع، اقلیت، اکثریت، همه، حاضران، آیندگان و …؟
چهارم: دامنه ی تأثیر کیفی. یعنی اگر مجموعه ی مصلحت یک متعلق که باید تأمین شود، مثلا” ده واحد، یا هر مقایس دیگری باشد، این تصمیم یا برنامه، چه حجمی‌از این مقیاس را تأمین می‌کند؟ در کتب اصول، از دامنه ی تأثیر کیفی به عمق تعبیر شده است.
پنجم: مدت زمان ایجاد اثر. یعنی عمل به تصمیم آمر یا برنامه ی برنامه ریز، پس از چه زمانی مصلحت عامل را تأمین می‌کند؟ (هر تصمیم عاری از این فاکتور، به شدت بی اعتبار، و «خراص»ی است.)
ششم: مدت زمان بقاء اثر. یعنی پس از ایجاد اثر، زمان این اثر تا کی باقی است؟ به تعبیر دیگر مصلحتی موقت است یا دائمی‌؟ کوتاه مدت است یا بلند مدت؟ مربوط به همین حیات است یا تا حیات ابدی امتداد می‌یابد؟
هفتم: ارزش علمی‌تشخیص در هر کدام از موارد فوق، و در نتیجه گیری نهایی.یعنی مصلحت اندیشان باید در وقت تشخیص هر کدام از موارد تا ششم، و در نتیجه گیری و جمع بندی نهایی تعیین کنند که رأی و نظرشان موهوم است با مشکوک یا مظنون یا مقطوع؟
با توجه با مجموع اینها است که می‌شود صورت واقع قضیه را بدرستی فهمید، و بعد در کنار ادله ی تفصیلی و دیگر اصول مذکور در اصول الفقه(که بعضی از مهمترین آنها-انشاءالله – خواهد آمد) و قواعد فقهی، و عمومات کتاب و سنت، حکم یا استحباب یا اباحه ی جلب مصلحتی یا دفع مفسده ای را استنباط کرد.(هنگامی‌هم که بر مبنای تشخیص مفسده یا مضرتی به تصمیم، و نهی از کاری اقدام می‌شود، باز هم باید به موارد هفتگانه ی فوق توجه داشت. اما این بار سوالها اینچنین مطرح می‌شوند:۱- متعلق مفسده کدام است؟۲- این مفسده با چه نوع مصلحتی تعارض می‌یابد: ضروری یا حاجی یا تحسینی؟۳- دامنه ی کمی‌دفع مفسده کدام است؟۴- دامنه ی کیفی و عمق دفع مفسده کدام است؟ یعنی: با این تصمیم ، فلان مضرت از چه تعدادی و با چه عمقی دفع می‌شود.۵- این تصمیم تا چه زمانی اثرش ظهور می‌یابد؟۶- تا کی ادامه خواهد داشت؟۷- ارزش علمی‌این تشخیصها و نتیجه گیری نهایی کدام است؟)
ممکن است کسی بگوید: در خیلی از موارد نمی‌توان نظر قاطع داد؛ و مثلا” در بررسی دامنه ی تأثیر کیفی یا مدت زمان ایجاد اثر و بقای آن، گاه مطلب بسیار مبهم است.
در جواب می‌گوئیم: و همین مطلب است که تشخیص دهنده ی مصلحت را ملزم می‌سازد که حکم خود را چون حکم خدا و رسول (ص) نپندارد. و مخالف آن را خارج از دین، و فاسق و ناملتزم و… تصور نکند.و نیز توجه به همین ضوابط است که نمی‌گذارد همین طوری و از روی خرص و تخمین حرف بزنیم. مثلا” تعیین ارزش علمی‌تشخیص‌ها و تصمیم‌ها، ما را از این بلیه که گاه به خاطر مصالح موهوم، مصالح مقطوع را از دست داده ایم، نجات می‌دهد. و نیز توجه به همین واقعیتها است که اجازه نمی‌دهد برای بیشتر تشخیص مصلحتها حکم«وجوب» قائل شد. و فقط با توجه به چنین ضوابطی است که رأی مستدل و مبتنی بر بینه در میان آراء بی دلیل و نمایان می‌شود.
آیا وقتی پزشکی نمی‌تواند تشخیص دهد که اگر بیمارش را عمل جراحی کند، چند درصد، و پس از چه زمانی احتمال بهبودی هست، و این بهبودی آیا موقت است یا همیشگی، و اگر موقت است چه مدت طول خواهد کشید، ایا مریض یا اولیاء او حق ندارد که به پزشک دیگری مراجعه کنند؟ و نه تنها حق، آیا وظیفه ی آنها نیست که برای درمان ضروری خود با عزیزانشان پناهگاه دیگری بجویند؟!
و حال بعد از این مختصر به تبیین بعضی از احکام مربوط به مسأله می‌پردازیم:
وقتی با رعایت ضوابط هفتگانه ای که ذکر شد، مصلحتی تشخیص داده شد، و با هیچ مصلحت دیگری تعارض(عدم امکان جمع) نداشت، حکم آن، چه وجوب یا ندب یا اباحه باشد، جریان می‌یابد.
در تعارض مصالح و منافع، اگر متعلق مصالح واحد بود، و تعارض در یکی از موارد دوم تا هفتم بود، مصلحت ضروری بر حاجی و تحسینی، و حاجی بر تحسینی؛ و مصلحت جمع و اکثریت و کل بر فرد و اقلیت و بعض؛ و مصلحت عمیق و با کیفیت بر سطحی و ظاهری؛ و مصلحت نزدیک بر دور؛ و مصلحت عمیق و با کیفیت بر سطحی و ظاهری؛ و مصلحت نزدیک بر دور؛ و مصلحت دائمی‌و بلند مدت بر موقت و کوتاه مدت؛ و مصلحت مقطوع بر مظنون و مشکوک و موهوم، و مظنون بر مشکوک و موهوم، و مشکوک بر موهوم مقدم است.
در تعارض مصالح و منافع، اگر متعلق مصالح متعدد بود. صرف نظر از موارد دوم تا هفتم، اصل بر آن است که: تقدیم و تأخیر بر اساس ترتیب مذکور در شماره ی اول صورت گیرد.
اثبات این مطلب طول می‌کشد، بعلاوه ی اینکه حتی امکان پیدا کردن آیاتی را هم که در نظر دارد، الان ندارم، پس بسیار کوتاه و به قدر ضرورت توضیح می‌دهم.
اولا”:آیاتی مانند: (یقاتلون فی سبیل الله: فیقتلون»یا« جاهدوا فی سبیل الله باموالکم و انفسکم»یا«قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارة نخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سیبله فتربصوا حتی یأتی الله بأمره…» و تحمل کلماتی مانند«مجنون» ،«ساحر»، «کذاب»،«مفتری» و… از طرف پیغمبران، نشان می‌دهد که وقتی مصلحتی دینی واجب شد، می‌توان بخاطر آن، مضراتی را در محدوده ی نفس، نسل، عقل، عرض، و مال تحمل نمود.پس نتیجه می‌گیریم: وقتی مصالح دین با مضار و مفاسدی در متعلقات پائین تر از خودش تعارض می‌یابد، مقدم می‌شود به طریق اولی در تعارض با مصالح متعلقات پائین تر از خودش مقدم است؛زیرا دفع مفسده بر جاب منفعت مقدم است. و ما مضرت را تحمل می‌کنیم؛ پس به طریق اولی از مصلحت و منفعت چشم پوشی می‌کنیم.
ثانیا”: آیاتی مانند«ولاتکرهوا فتیاتکم علی البغاء ان اردن تحصنا لتبتغوا عرص الحیاة الدنیا» تقدم عرض را بر مال  نشان می‌دهد.
ثالثا”: در صورت حیات فرد با توانایی تولید نسل، عقیم ساختن وی واجب است. یا فرد می‌تواند ازدواج نکند، ولی نمی‌تواند خودکشی کند. یا در صورت تعین مداوا با مسکر، برای حفظ صحت ضروری، این کار ضروری است. در اکراه فرد بر زنا یا فذف یا ضایع ساختن مال با مهدد به«قتل نفس» شکی در افسد بودن قتل نیست. وقتی مصلحت با مفسده یا مفسده با مفسده تعارض می‌یابد، جائز است که مفاسد و مضراتی مربوط به متعلقات پائین تر از «نفس» تحمل شود، به طریق اولی جائز است که در تعارض مصالح، از مصالح پایین تر چشم پوشی شود.
بعد از این تصور تقدیم و تأخیر بر مبنای ترتیب مذکور در شماره ی اول است که موارد باقیمانده ی دوم تا هفتم  بررسی می‌شوند. جمع بندی و نتیجه گیری نهایی در پرتو اصولی مانند:«هو ازکی لکم و اطهره»،«هو اقرب للتقوی»، «ذلکم خیر لکم»، «الصلح خیر»، «یحلفون بالله لکم لیرضوکم و الله و رسوله احق ان یرضوه»، «و رضوان من الله اکبر»،«اقسط عندالله»،«ذلک خیر و احسن»، «وان یستعففن خیر لهن»،«زادته هذه ایمانا”»،«ولیشهدوا منافع لهم»،« والوالارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب الله»، و« انفعهم للناس»،«ان الله کتب الاحسان علی کل شی»و : عموماتی مانند:«نفی استکبار و اتراف»(یعنی: کدامیک نافی ترند؟)، «تألیف قلوب»، «حفظ وحدت»، «تعمیق و تعمیم اخوت»، « صله ی رحم»،«تعاون علی البر و التقوا»،«تعظیم شعائرالله»، «ضلالت ابتداع»، و ضوابطی مانند:«الاهم فلاهم»،«الاول فالاول»،«الاقرب فالاقرب»، و… اخذ می‌شود.
در تعارض مصالح و مفاسد، و منافع و مضار- صرفنظر از موارد هفتگانه – اصل بر آن است که: دفع و رفع مفسده و مضرت بر جلب مصلحت و منفعت مقدم است:«اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم»،« اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان»، « ایاک نعبد و ایاک نستعین»(زیرا: عبادت موضع انسان موحد است در برابر مالک یوم الدین، ولی استعانت موضع او است در مقابل خدای الرحمن الرحیم. به همین دلیل اول موضع عبادت بیان شده). در تعارض مصالح و مفاسد، اگر متعلق واحد بود، اصل بر آن است که تقدیم و تأخیر بر اساس ترتیب مذکور در شماره ی اول صورت گیرد. یعنی: مثلا” دفع مفسده ای که به دین بر می‌گردد، بر جلب منفعتی اقتصادی، مقدم است. یا جلب مصلحتی دینی با وجود تحمل ضرر مادی یا جانی ارجحیت دارد.
در تعارض مصالح و مفاسد، و منافع و مضار، اگر متعلق متعدد بود، اصل بر آن است که تقدیم و تأخیر بر اساس ترتیب مذکور در شماره ی اول صورت گیرد. یعنی: مثلا” دفع مفسده ای که به دین بر می‌گردد، بر جلب منفعتی اقتصادی، مقدم است. یا جلب مصلحتی دینی با وجود تحمل ضرر مادی یا جانی ارجحیت دارد.
بعد از این« تصور تقدیم و تأخیر بر مبنای ترتیب مذکور در شماره ی اول» است که موارد باقیمانده ی دوم تا هفتم بررسی می‌شوند. جمع بندی و نتیجه گیری نهائی در پرتو اصولی مانند:«قل فیهما ائم کبیر و منافع للناس، وائمهما اکبر من نفعهما»،«لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیه» و ضوابطی دیگر، اخذ می‌شود.
در تعارض مفاسد و مضار با هم، که از ارتکاب یا تحمل از طرفین تعارض چاره ای نباشد،طبق توضیحات موارد هفتگانه با ارتکاب اخف المفسدتین، یا تحمل اهون  الضررین، افسد، یا اشد دفع می‌شود:«قالوا لاتنفروا فی الحر، قل نار جهنم اشد حرا”لو کانوا یفقهون».(ذیل لو کانوا یفقهون دلالت خاص را دارد)،«اما السفینة فکانت لمساکین یعملون فی البحر فأردت ان اعیبها و کان ورأهم ملک یأخذ کل سفینة غصبا”»،«قل قتال فیه کبیر، و صد عن سبیل الله و کفربه و المسجد الحرام و اخراج اهله منه اکبر عندالله، والفتنة اکبر من القتل»،«رب السجن احب الی مما یدعوننی الیه»«…لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا و مالنا الا نتوکل… و لنصبرن علی ما آذیتمونا…» و ده‌ها آیه ی دیگر.
ازله ی مفسده یا ضرر- هر چند بزرگ باشد- اگر به مفسده یا ضرری مانند خودش یا بزرگتر منجر شود، ممنوع است.
توجه: (موقعیت مختلف افراد از حیث و تأثیر در دین و خلق در تشخیص مصالح و مضار باید بسیار دقیق مورد توجه باشد. چه بسا کاری با مفاسد متوقع، برای فردی غیر حجت تجویز می‌شود، که برای فردی با حجیت دینی و اجتماعی تجویز نمی‌شود.